بررسی رابطه عوامل درون سازمانی با اقلام معوقه بانک ملت شهر تهران

تاریخ درج مقاله : امروز , 22 دی 1392

نویسندگان :

امیر هوشنگ دهپور
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران-مدیریت دولتی
زینب اسمعیلی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-مدیریت بازرگانی
zeiesmaili@yahoo.com
الهام اکبری
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران- مدیریت دولتی

TMBAچکیده :
صنعت بانکداری پس از طی مراحل تکامل، از زمان ایجاد به عنوان یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر هر جامعه نقش خود را در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و … ایفا نموده بطوریکه در ابتدا به عنوان امین سپرده گذاران صرفاً مبادرت به جابجایی وجوه سپرده گذاران و پس از آن با استفاده از مکانیزم خلق پول و اعطاء وام سطح حرفه ای فعالیت و درآمد زائی خود را گسترش و توانست به عنوان واسطه وجوه نقش کلیدی خود را در اقتصاد جامعه تثبیت نماید لیکن به مرور زمان و متناسب با برخورداری جوامع از شفافیت، ثبات اقتصادی، فناوری و تکنولوژی، بالا رفتن سطح رفاه عمومی و بازار رقابت رویکرد سیستم بانکی در این گونه جوامع از اتکا به درآمدزایی از محل سود تسهیلات به سمت و سوی تنوع بخشیدن به ارائه خدمات گسترده بانکی متناسب با نیاز روز جامعه و دریافت کارمزد خدمات، تغییر یافته و علاوه بر کاهش ریسک ناشی از عدم پاسخگویی به سپرده گذاران به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اعطائی و نهایتاً ورشکستگی بانک با تغییر رویکرد به شرح فوق حرکت رو به جلوی صنعت بانکداری شتاب بیشتری گرفت که البته این سیر تکاملی با قانونمند شدن خلق پول نهایتاً به عنوان یکی از بازار های مطرح در بخش مالی اقتصاد که مکمل بخش واقعی اقتصاد می باشد در جهت رشد و بالندگی و ثبات اقتصادی یک جامعه پیشرو گام های مهمی بر دارد و بعنوان حلقه ای از زنجیره اقتصاد جامعه متناسب با تغییر الگوی رفتاری آحاد اجتماع به واسطه رشد فرهنگی و ظهور ابزارهای جدید مالی و به تبع آن کمرنگ تر شدن نقش سنتی سیستم بانکی در جذب منابع از طرف سپرده گذاران براساس نرخ پس انداز جامعه و توزیع بهینه آن در فعالیتهای مولد اقتصادی براساس شاخص سود و تورم و مکانیزم بازار به نقش آفرینی خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد لیکن به دلیل محدودیتهای عملکردی و ساختاری نظام بانکی کشور بخشی از دارایی های شبکه بانکی در مقطع کنونی با کندی گردش مواجه و حجم بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق که در اثر عوامل داخلی نظیر ضعف مدیریت اعتباری،کنترل های داخلی و نظارت و پیگیری و یا عوامل خارجی نظیر: تغییر و تحولات شرایط سیاسی و اقتصادی، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات حاکم و بروز حوادث غیر مترقبه ایجاد گردیده به عنوان یکی از چالشهای کنونی نظام بانکی کشور مطرح و از آن جهت حایزاهمیت و حساسیت است که منابع تخصیص یافته در واقع بدهی نظام بانکی به سهامدارن و مردم (سپرده گذاران) است که در صورت انجماد یا عدم جریان هم توان اعتباردهی و هم قدرت تأدیه بدهی را تضعیف می کند به ویژه آنکه در ترازنامه بانک، تسهیلات اعطایی به عنوان مطالبات مؤجل و سپرده های اشخاص به عنوان دیون آتی تلقی می شوند به این معنی که وصول مطالبات به صورت دفعتاً واحده غیر ممکن ولیکن تأدیه و پرداخت دیون (سپرده ها) در لحظه الزامی است.

مقدمه :
 اگر چه مقوله اقلام معوق جزء لاینفک عملیات اعتباری بانکها محسوب می گردد لکن میزان اقلام معوق بانکها بیانگر ریسک عملیاتی بالای آنهاست و ناآگاهی یا کم بهادادن به مقوله مدیریت ریسک اعتباری منجر به پیدایش و کنش پنهانی موریانه های اعتباری در پرتفوی آنها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک لاوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک معلول اعتباری درمان آن بسیار دشوار یا زمان برو هزینه زا خواهد بود ضمن اینکه ایجاد اقلام معوق به شرح: مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)، مطالبات معوق (Out Standing debts)، مطالبات مشکوک  الوصول (Doubtful debts) و مطالبات لاوصول (Bad debts) از دیدگاه مالی و حسابداری در تهیه و ارائه صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشتهای همراه و صورت جریان وجوه) وظایف، الزامات و تأملاتی را ایجاب می کند به ویژه آنکه براساس بند 5 مقدمه ای بر استانداردهای حسابداری: مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورتهای مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند… همچنین از آن جائیکه براساس اصل واقعیت، عملیات حسابداری و صورتهای مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه کاری مشعر بر احتیاط و محافظه کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها الزام به پیش بینی و منظور کردن ذخیره لازم تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را برای جبران کاهش احتمال دارایی ها (وام های اعطائی) حکم می کند.
در حال حاضر این مشکل یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور محسوب می گردد، لذا با تحقیق در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل می توان انتظار داشت، قدرت تسهیلات دهی بانکها و همچنین، توان برنامه ریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و تحصیل درآمد افزایش یابد.

دانلود مقاله با لینک مستقیم

در صورت عدم امکان دانلود کلیک راست کرده و Save Target As  را انتخاب کنید.