مهارت‌های مدیریتی
سيدکامران باقری *
مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
در گزارش 2014-2013 رقابت‌پذيری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، جايگاه ايران با 16 پله سقوط نسبت به سال پيش از آن به رتبه 88 در ميان 148 کشور مطالعه شده رسيده است. بی‌شک اين تنزل جايگاه تا اندازه‌ای ناشی از پيامدهای تحريم اقتصادی و مشکلات صدور نفت بوده است.
اما کمی دقت در روند کلان تغيير جايگاه کشورها در اين گزارش، پرده از يک پديده مهم‌تر برمی‌دارد: جايگاه کشورهايي که توان خلق و ثروت‌آفرينی از دانش و فناوری‌های نوين را دارند روز به روز بهبود و جايگاه مابقی کشورها روز به روز تنزل می‌يابد.
اين پديده کلان که به شکلی آرام و خزنده در حال وقوع است باعث می‌شود که روز به روز از اقتدار کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری ديگران کاسته و بر اقتدار کشورهای صاحب فناوری به شدت و در تمامی ابعاد افزوده شود. از آنجا که نقش دانش و فناوری در بيشتر صنايع رو به افزايش است، صنعت کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری به‌تدريج قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و بازار را به شرکت‌های رقيب در کشورهای صاحب فناوری می‌بازد. اين پديده تنها منحصر به صنايع پيشرفته نيست.
برای نمونه، پيشرفت فناوری باعث شده که محصولات کشاورزی کشورهای پيشرفته با هزينه‌ای کمتر و بهره‌وری بيشتر توليد شوند و بازار سنتی محصولات کشاورزی ديگر کشورها را در کنترل بگيرند. همين موج فناوری توانسته آمريکا را از واردکننده عمده نفت به صادرکننده نفت تبديل کند که همين پديده پيامدهای راهبردی فراوانی برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی خواهد داشت.
متاسفانه صنعت ايران را در مجموع می‌توان وابسته به دانش و فناوری وارداتی دانست. سرمايه‌گذاری سنگين دولتی در دو دهه گذشته برای گسترش نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور هم هنوز به تامين دانش و فناوری مورد نياز صنعت کشور نينجاميده است. از قضا همين نقش پررنگ و غالب دولت در فضای علم و پژوهش کشور باعث شده که توسعه فناوری بومی به صورت جزيره‌ای در فضايي بدون پيوند مناسب با صنعت و اقتصاد کشور شکل بگيرد.
همين پيوند نامناسب سبب شده که علم و فناوری توسعه‌يافته در کشور ضرورتا با نيازهای صنعت داخلی سازگار نباشند و در بستر اصلی صنعت و تجارت کشور جاری نشوند و درآمدزايي درخوری پيدا نکنند. بنابراين دانشگران و فناوران داخلی به بودجه‌های محدود دولتی وابسته‌اند و با وجود پتانسيل درآمدزايي فراوان، مرکز هزينه باقی مانده‌اند.
اگرچه تعداد مقالات علمی و پروژه‌های توسعه فناوری در سال‌های اخير افزايش يافته، اما اين پيشرفت‌ها فاقد تاثيرگذاری جدی بر اقتصاد ملی بوده است. تاثيرگذاری بر اقتصاد ملی، مستلزم ورود محصولات و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری درون‌زا به بازار است به‌گونه‌ای که شرکت‌های خصوصی ايرانی بتوانند به اتکای اين فناوری‌ها دست بالا را در رقابت پيدا کنند. اما اين امر تاکنون محقق نشده و جزيره‌ای و دولتی ماندن جامعه علم و فناوری از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق آن بوده است.
البته رفتار و سياست‌های دولتی در سال‌های گذشته نيز در جزيره‌ای و سست ماندن بنيه توسعه فناوری داخلی نقش داشته است. از آنجا که تاسيس و اداره بسياری از پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها به دست دولت و با بودجه دولتی صورت گرفته، به‌تدريج اين باور اشتباه نزد متوليان امر شکل گرفت که توسعه فناوری امری دولتی است و دولت متولی کليه فعاليت‌ها در اين حوزه است.
بنابراين به‌تدريج نسبت دولت با توسعه فناوری به اشتباه حالت تصدیگری به خود گرفت. گويي مديران دولتی می‌توانند کاروان توسعه علم و فناوری را بدون مشارکت فعالانه بخش خصوصی و غيردولتی راهبری کنند. هر کجا بنا بود دولت از توسعه يا تبادل فناوری حمايت کند، تنها بخش دولتی مد نظر بود و بخش خصوصی خط می‌خورد. مديران دولتی هرگونه کمک فناورانه به بخش خصوصی را غيرقانونی تلقی می‌کردند و از ترس نهادهای نظارتی، تلاش می‌کردند تا خود را از هرگونه شبهه‌ای در اين زمينه مبرا نگه دارند.
اما تجربه جهانی نشان داده که بدون مشارکت تمام عيار بخش خصوصی، کاروان توسعه فناوری ره به جايي نخواهد برد و دولت بايد زمينه را برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری و رونق يافتن کسب‌وکار فناوری‌بنيان در بخش خصوصی فراهم آورد. به نظر می‌رسد که نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی نياز به تعريف دوباره دارد. ظرفيت‌های بخش دولتی محدود و دانش و مهارت تجاری‌سازی فناوری در آن کم است.
اما هر فناوری بايد سوار بر مدل کسب‌وکار مناسبی وارد بازار شود که طراحی آن مدل کسب‌وکار تنها از کارآفرينان بخش خصوصی برمی‌آيد.
خوشبختانه مديران ارشد کشور به اين مشکل توجه کرده و بر حل آن تاکيد کرده‌اند. رهبری نظام نيز در تاريخ 8 مرداد 1391 در جمع مديران شرکت‌های دانش‌بنيان تصريح کردند که: «در کمک‌های مالی و پشتيبانی‌ها، نبايد شرکت‌های دولتی سهم بيشتر را ببرند (به‌گونه‌ای) که بخش خصوصی و شرکت‌های غيردولتی پشت در بمانند. کاری کنيم که بخش خصوصی در زمينه شرکت‌های دانش‌بنيان به معنای واقعی روی پای خودش بايستد و رشد کند. اگر بخش خصوصی در اين زمينه رشد کرد، منافع آن برای کشور بسيار زياد خواهد بود. دولت نقش حمايت‌کننده و هدايت‌کننده خودش را خواهد داشت اما محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود.»
با اين وجود، رويکرد بسياری از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به توسعه فناوری در بخش خصوصی هنوز تغيير نکرده و آنها همچنان خود را متصدی کل فرآيند توسعه فناوری می‌دانند و مجال چندانی به نقش‌آفرينی نوآورانه بخش خصوصی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری نمی‌دهند. اما اگر بنا است صنعت کشور به اتکای خلق و تجاری‌سازی فناوری‌های نوين بر توان رقابتی خود در سطح بين‌المللی بيفزايد، اين رويکرد بايد به سرعت تغيير کند. برای تحقق اين امر بايد همزمان نگاه نهادهای نظارتی هم تغيير کند تا مديران دولتی با جسارت بيشتری ميدان را برای مشارکت و پيشرفت بخش خصوصی در عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری فراهم آورند.
* kambagheri@yahoo.com