مقدمه
نرخ بالای بیکاری از مشکلات جدی اقتصاد کشور است ، موضوعی که رهایی از آن مستلزم تقویت جانب عرضه اقتصاد است . فضای دیوانسالارانه و پرپیچ و خم قوانین و مقررات و مراحل اجرایی اخذ مجوز آغاز یک فعالیت اقتصادی در کشور ، باعث شده است تا به رغم اهتمام متولیان اقتصاد کلان در حمایت از بنگاه های اقتصادی به طرق مختلف از جمله افزایش تسهیلات بانکی و کاهش نرخ های بهره، کمک های صورت گرفته به جای ارتقاء تولید، از طریق نشت در کانال های غیرتولیدی به رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود . در واقع در رابطه مقداری پول، نقدینگی تزریق شده به جامعه به جای افزایش تولید به افزایش قیمت ها منجر شده و به رغم افزایش شدید نقدینگی، بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گلایه مند است.
بانک جهانى به منظور شناسایى و سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب و کار در نقاط مختلف جهان مبادرت به تهیه شاخص هاى مختلف نموده است که بر اساس آن رتبه کشورهاى جهان براساس شاخص هاى اعلامى مورد سنجش قرار گرفته و رتبه اعلامى بیانگر فضاى کسب و کار در آن کشور خواهد بود که اصلی ترین شاخص در این زمینه زمان و هزینه لازم براى طى هر یک از مراحل مى باشد. برهمین اساس هرگونه فعالیتى تابع هزینه هایى است که یا در فرآیند مختلف تولید نقش داشته و یا هزینه هایى می باشند که به دلیل نامناسب بودن محیط فعالیت اقتصادى بر صاحبان کسب وکار تحمیل می گردند. به همین دلیل اولین مسئله اى که در هر طرح تجارى و براى هر صاحب کسب و کارى مطرح خواهد گردید مسئله اخذ تضمین هاى لازم براى حفظ اصل سرمایه و همچنین امنیت اقتصادى و به تبع آن سودآورى طرح کسب وکار و افزونى منافع کسب وکار از هزینه اى آن می باشد. لذا بانک جهانى توجه خاصى به میزان هزینه اى موجود در روند شروع و فعالیت و تداوم هر کسب و کارى داشته و تلاش می کند با بررسى محیط کسب و کار ماهیت این گونه هزینه ها را شناسایى و براى کاهش هزینه هاى ناشى از محیط فعالیت اقتصادى راهکارهایى ارائه نماید.
بحران های اقتصادی ، رکود ، تورم ، مشکلات معیشتی و … از جمله شاخص های بسیار مشهود این عصر هست به طوریکه ما در اکثر مطالب اقتصادی و کسب و کار شاهد این موارد منفی هستیم به جای آنکه موارد مثبتی چون رونق یا اشتغال را بررسی نماییم. مشکلات اشاره شده در فضای کسب و کار در سالهای اخیر، کشورهای جهان بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته را با چالشهای جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آنها نیازمند بکار گرفتن رویکردها و روشهای خلاقانه است. در این میان نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین می تواند تعیین کننده باشد و شاید به همین دلیل اقتصاددانان کارآفرینی را موتور رشد اقتصادی تعبیر کرده اند. کارآفرینی از طریق کشف فرصتها و بهره برداری مناسب از آنها، ایجاد فرصتهای اشتغال، تغییر در محیط زندگی و… می تواند به توسعه کمک کند. به عبارتی می توان گفت کارآفرینی موتور محرکه کشورهای در حال توسعه است و می تواند باعث تولید ثروت و بهبود فضای کسب و کار شود.
با تحولات سریع و شتابان محیط بین‌المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و مواجه اقتصادهای ملی با اقتصاد جهانی و مطرح شدن پدیده‌هایی همانند (جهانی شدن اقتصاد) و (فن‌آوری‌اطلاعات) ، مباحث اساسی درخصوص راهکارهای مختلف برای تسریع فرآیند رشد و توسعه پایدار و بهبود فضای کسب و کار مطرح می‌گردد. یکی از این مباحث جدید، نقش کارآفرینان در این فرایند میباشد،کارآفرینی ازمفاهیم جدیدی است که حداقل در محدوده علم اقتصاد ، مدیریت، جامعه‌شناسی و روانشناسی و سایرمقوله‌های مرتبط با این موضوع قدمتی بسیار کوتاه داشته و از مفاهیم رو به گسترش میباشد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که درکار مأموریت نظامی بودند کارآفرینی خواندند و پس از آن نیز برای مخاطرات دیگر نیز همین واژه با محدودیتهایی مورد استفاده قرار گرفت.
از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی به بعد درباره پیمانکاران دولت که دست اندرکار امور عمرانی بودند، از لفظ کارآفرین زیاد استفاده شده است.کارآفرینی و کارآفرین اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‌های خود تشریح کرده‌اند. ژوزف شومپیتر با ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود در سال ۱۹۳۴ که همزمان با دوران رکود بزرگ اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل وی را «پدر کارآفرینی» لقب داده‌اند. از نظر وی «کارآفرین نیروی محرکه اصلی درتوسعه اقتصادی است » و نقش کارآفرینی عبارت است از «نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد» که همگی این موارد در راه بهبود فضای کسب و کار نقشی اساسی دارند.
فضای کسب و کار
واژه کسب وکار در دهه های اخیر به عنوان یکی از کلید واژه های اقتصاد کلان مطرح است که مورد توجه اقتصاددانان و صاحبنظران میباشد. محیط کسب و کار شامل کلیه عواملی است که بر عملکرد بنگاه موثر بوده اما مدیر نمى تواند آن ها را تغییر دهد . به عبارتى عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و… است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است. بر اساس تجربیات و مطالعات انجام شده در سطح جهانى ، به منظور راه اندازى هرگونه کسب و کار جدید می بایست مطالعات گسترده و براساس نیاز بازار کار هر منطقه براى هر نوع محصول تولیدى انجام پذیرفته و تأمین منابع لازم جهت سرمایه اولیه لحاظ گردد ، لذا در قدم اول کلیه متقاضیان کسب و کار جدید پس از ثبت شرکت در مراجع رسمى و استخدام نیروى کار جدید براى فعالیت ، مقدمات لازم جهت آغاز فعالیت رسمى شرکت و تولید محصول نهایى را آغاز نمایند. شرکتهاى تولیدى به منظور تداوم و پایدارى هر کالاى تولیدى و افزایش امکان رقابت پذیرى شرکت در بازارکار مجبور خواهند شد افزایش کیفیت تولیدات را از طریق اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار ، در سرلوحه اهداف و وظایف خود قرار دهند.
افزایش سرمایه شرکت و کسب سود توسط شرکت هاى تولیدى نیز باعث خواهد شد درآمدهاى دولتها از طریق افزایش مالیات و عوارض فزونى گردد. شروع و آغاز فعالیت تا زمان تکمیل و انحلال شرکتها و بنگاه هاى اقتصادى داراى چرخه کامل و مراحل مختلف قانونى و ادارى مى باشد که طى مراحل فوق مستلزم تحمل هزینه هاى گوناگون و صرف زمان نسبتاً زیاد می باشد که بدیهى است هرچه زمان و مراحل گردش کار شروع تا خاتمه هر گونه کسب و کارى مشکل تر و پیچیده تر باشد به همان اندازه انگیزه افراد حقیقى و حقوقى به منظور انجام و گسترش فعالیت هاى اقتصادى کمتر خواهد بود. به طور کلى مجموعه عوامل موثر بر کسب وکار به سه دسته تقسیم مى گردد که عبارتند از : سیاستها و برنامه ریزی هاى دولت ، نظام اقتصادی و ساز و کارهای رسمى و غیررسمى حاکم بر آ نها ، نظام حقوقى و قضایى. در زیر این سه دسته را به طور اجمال مورد بررسی قرار می دهیم.
دولت:
دولت از جنبه هاى مختلف مى تواند بر فعالیت هاى اقتصادی اثرگذار باشد بدین نحو که سیاست هاى کلان اقتصادی و سیاسى دولت می تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم ، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینى و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد.همچنین دولتها نقش مهمى در فراهم کردن زیرساخت ها ، عملکرد بازارهای پولى، مالى و نیروی انسانى، نظارت بر فعالیت هاى اقتصادی و کنترل فساد دارند و در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی مى گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمى می گردد.
نظام اقتصادی:
در نهادهای اقتصادی سازمان یافته شکل گیری روابط مناسب میان بخشهاى مختلف اقتصادی، تنظیم روابط میان کارکنان وکارفرمایان، کسب اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی و بسیاری از روابط و مناسبات دیگر به نحو مطلوب میسر می باشد که بدون آن امنیت لازم برای فعالیت سرمایه گذاران حاصل نمی شود زیرا عدم وجود نهادهای اقتصادی مناسب موجب شکل گیری محیط نامناسب کسب و کار مى گردد که این امر منجر به تحمیل هزینه هاى بیشتری بر کسب و کارهای کوچک می شود. ساماندهى نهادهای مناسب و رسمى موجب تقویت فعالان اقتصادی شده به نحوى که آن ها با اتکا به این نهادها موجب ایجاد شرکتهاى خصوصى و به تبع آن سبب رونق اشتغال و تولید مى گردد و از سویى همین تولیدکنندگان می توانند به عنوان مالیات دهندگان عمده امکان ارائه خدمات اجتماعى، رفاه اجتماعى،بهداشت و … را نیز فراهم نمایند.
نظام حقوقى:
غالباً سرمایه گذاران با حساسیت فوق العاده ای شرایط عمومى حاکم بر فعالیت خویش را می سنجند و با احساس کمترین خطر از صحنه دور می شوند. از دیدگاه سرمایه گذاران سرمایه گذارى نیاز به امنیت اقتصادی دارد که این امر در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقى که اجراى آنها را ضمانت نماید فراهم مى گردد. و اجرای این قوانین نیازمند ساز و کارهای تعریف شده و مناسب می باشد که برای فعالان اقتصادی امیدبخش و اطمینان آفرین باشد. به عبارتى زمانى که هرکس به نظام حقوقى و قضایى نیاز دارد بتواند به آن ها در حداقل زمان ممکن دسترسى داشته باشد و پیاده کردن آن ها آسان باشد.
موانع بهبود فضای کسب وکار
در سالهاى اخیر، عوامل مختلفى سبب گردیده که اقتصاد ایران علیرغم برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها در برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز نتواند به اهداف تعیین شده و جایگاه مطلوب خود دست یابد. کاهش شدید رشد اقتصادى، تضعیف بخش خصوصى عدم فعالیت مطلوب آن باعث شده است که رتبه ایران به خصوص دررتبه بندی هاى بانک جهانى، تنزل یابد. در پى بررسى دلایل و عوامل این وضعیت نامطلوب اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تنظیم و تدوین سیاستهاى اقتصادی بدون توجه به نقش بخش خصوصى و عدم پایبندی دولت به سیاستگذارى خود در قبال بخش خصوصى.
تصمیم گیری هاى آنی و غیرکارشناسى که موجب ایجاد بی ثباتی وعدم تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه گذارى و کارآفرینى وایجاد فضای مبهم برای فعالیت هاى اقتصادی.
شفاف نبودن فعالیتهاى اقتصادی و عدم دسترسى به اطلاعات مناسب.
فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات.
طولانى بودن و دشواری رویه های ثبت اموال و املاک و هزینه هاى بالای مربوط به آن
وضعیت فضای کسب و کار ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار را ١۵٢ دنیا به مقایسه ١٨٩ کشور جهان از (گزارش فضای کسب و کار ٢٠١۴ ) قرار داد. این بانک در گزارش خود موسوم به نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته که ایران در میان این کشورها در رتبه ١۵٢ جهان قرار گرفته است.
همانطور که مشاهده می شود طبق جدول شماره ۱ وضعیت ایران در رده بندی کشورها از نظر فضای کسب و کار از سال ۲۰۰۶ هر ساله بدتر شده است به طوریکه از رتبه ۱۰۶ به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ سقوط کرده ایم و این یعنی فضای کسب و کار کشور از لحاظ ملاک های مورد بررسی که در ادامه بدان اشاره خواهد شد بدتر شده است و افرادی که می خواسته اند کسب و کار جدیدی را آغاز کنند از این کار پشیمان شده اند و یا به دلیل مشکلات و موانع بسیار پیش رو نتوانسته اند به این مهم دست یابند ، همچنین در شرایط اشاره شده بسیاری از کسب و کارها نیز با مشکلات عدیده روبرو گشته و به تعطیلی کشیده شده اند که در نتیجه آن بیکاری ، از بین رفتن منابع ، وام های عقب افتاده و … بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
بانک جهانی در گزارش سال ٢٠١٣ خود ١٨۵ کشور جهان را از نظر شاخص فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که کشورمان در رده ١۴۵ دنیا قرار گرفت. رده بندی جدید این بانک نشان می دهد ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته ٧ پله سقوط داشته است. رتبه ١۵٢ ایران در این شاخص سبب شده کشورمان با کشورهایی نظیر گامبیا، عراق، الجزایر، سودان، ماداگاسکارا، مالی و توگو همسایه شود. افغانستان در این رده بندی رتبه ١۶۴ را به دست آورده و کشورهایی نظیر ونزوئلا، اریتره، کنگو، سودان جنوبی و لیبی در رتبه های بالای ١٨٠ قرار دارند. کشورآفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ١١ شاخص کوچک تر با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. به این ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی میان ١٨٩ کشور در مراتب انتهایی قرار دارد. این گزارش حاکی از آن است، سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده و کشورهای هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلیس نام خود را در رتبه های دوم تا دهم برترین کشورهای از نظر مساعد بودن فضای کسب و کار قرار داده اند.
همچنین جدول شماره ۲ اشاره ای کوتاه به رده بندی عوامل بررسی شده جهت تعین رتبه فضای کسب و کار کشور اشاره دارد که با نگاهی به آن نیز می توان دریافت که در دو بخش شروع کسب و کار و اجرای قراردادها وضعیت کشورمان تقریبا بهتر از سایر بخشها بوده و رتبه های زیر ۱۰۰ را در اکثر بررسی ها به دست آورده است اما شاخص های اخذ مجوز ، استخدام و اخراج نیروی کار و ثبت مالکیت در وضعیت نامساعدی قرار داشته و رتبه های میانگین ۱۶۰ به دست آورده اند که برای کشور مناسب نمی باشد و باید برنامه ریزی های لازم در جهت بهبود این عوامل صورت گیرد.
کارآفرینی چیست ؟
واژه کارآفرینی با ریشه فرانسوی، مفهوم تعهدکردن کاری را انتقال می دهد. فردی که، تعهدکند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام با ریسک است،بپذیرد،درزمره این افراد جای می دهند.در این کشورابتدا به کسی این صفت را ربط می دادند که، گروه موزیک یا دیگر فعالیت های تفریحی و سرگرم کننده را سازماندهی می کرد.در اوایل قرن ۱۶ میلادی این مفهوم برای کسانی به کار برده شدکه، به ماموریت های نظامی اعزام می شدند. به تدریج این واژه در قرن ۱۷ کاربرد بیشتری پیدا کرد. فعالیت های مهندسی ، همچون امور ساختمانی و سنگرسازی را نیز شامل شد.درقرن ۱۸ ،این اصطلاح برای فعالیت های اقتصادی نیز به کار گرفته شد. در این قالب ، مفهوم کارآفرین ، بیش از چهار قرن مسیر تکاملی خود را پیمود. از این زمان به بعد بود که واژه کارآفرین برای فعالیت های متنوع و در قالب دیدگاه های مختلف مطرح شد.کارآفرینی موضوعی میان رشته ای است که گستره تخصص هایی همچون اقتصاد ، روان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشته اند.در تاریخ توسعه ی اقتصادی ، اقتصاد دانان کلاسیک ، همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نقش مهمی برای کارآفرینی درتوسعه ی اقتصادی قائل نبودند. به نظر آنان عوامل تولید،عبارت اند از : سرمایه ، ماشین آلات و نیروی کار که به طور خودکار و خودتنظیم توسعه اقتصادی را موجب می شوند ریچارد کانتیلون در حدود سال های ۱۷۳۰ میلادی برای اولین بار عوامل اقتصادی را به سه دسته مالکان زمین ،عوامل اقتصادی دستمزدبگیر و آن دسته از عوامل اقتصادی که با قبول خطر و ریسک در بازار بورس فعالیت می کنند، تقسیم نمود. ژان باتیست سی اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع اقتصادی بر اساس اصول بهره وری تاکید کرد. ژوزف شومپیتر اقتصاددان برجسته ، کارآفرینی را موتور محرکه توسعه اقتصادی می داند و از آن تحت عنوان تخریب خلاق یاد می کند.
این بدان معنی است که کارآفرین ، تعادل ایستا را در اقتصاد تخریب و تعادل پویایی را که لازمه ی توسعه اقتصادی است ، ایجاد می کند. کار شومپیتر در مورد توسعه ی اقتصادی و کارآفرینی ، تاثیر به سزایی بر آثار بعدی در مورد کارآفرینی داشته است ، به طوری که وی را پدر کارآفرینی می نامند. بررسی مستندات علمی، سه مکتب اصلی اقتصادی نئوکلاسیک،اتریش و شومپیتر درحوزه ی کارآفرینی را نشان داده است.در مکتب نئوکلاسیک ، کارآفرین یک صاعقه ی حسابگر است. افرادی که به سرعت رعد و برق ، گزینه ها و فرآیندهای مولد را بررسی و بهترین گزینه ها را انتخاب می کنند.مکتب اقتصادی اتریش ، مفهومی پویاتر و غنی تر از کارآفرینی مطرح می کند. براساس آن ، کارآفرینان فرصت های بازار نامتعادل را کشف و از آن ها بهره برداری می کنند تا بازار به موقعیت تعادل برسد. شومپیتر به عنوان دانشجوی مکتب اتریش ، کارآفرین را فردی متفکر، جسور و رهبری الهام بخش می داند که باید با ترکیب منابع اقتصادی در قالب روشی جدید ، عدم تعادل اقتصادی ایجاد کند علاوه بر اقتصاددانان ، صاحب نظران روان شناسی ، مدیریت ، جامعه شناسی و مردم شناسی نیز به بررسی جنبه های مختلف کارآفرینی پرداخته اند. مطالعه ی کارآفرینی در روان شناسی بر درک این نکته که چطور صفات افراد مختلف با انگیزش و عملکرد کارآفرینانه ی آنان ارتباط دارد ، متمرکز بوده است. جامعه شناسان در شناسایی گروه بندی های اجتماعی بر اساس مذهب و نژاد و تاثیر آن ها در فعالیت های کارآفرینانه ، تلاش هایی کرده اند و مردم شناسان نیز بر نقش های فرهنگ و روابط اجتماعی در کارآفرینی تاکید داشته اند. در اواخر دهه هشتاد میلادی نیز نویسندگان علوم مدیریت ، به کارآفرینی و اداره ی امور کسب و کارهای کارآفرینانه توجه کردند.
ارتباط کارآفرینی و فضای کسب و کار
درجهان کنونی سیستم اقتصادی سرعت زیادی به خود گرفته است و شرکتهایی که نتوانند پابه پای آن حرکت کنند به سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت .شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند که مــــوجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم ســـازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست.
اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. چرخهای توسعه اقتصادی همــــواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی آید. دراهمیت کارآفرینی همین بس که طی بیست سال (۱۹۸۰ – ۱۹۶۰) در یکی از کشورهای جهان سوم (هند) تنها ۵۰۰ موسسه کارآفرینی شروع به کار کرده اند و حتی بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی برای حل مشکلات خود به کارآفرینان روی آورده اند.
می دانیم که امروزه کارآفرینی درزمینه ها و ابعاد گوناگونی اعم از کارآفرینی‌دربخش صنعت، خدمات و کشاورزی و نیز کارآفرینی اجتماعی مطرح می باشد. بیش از۶۷ درصد از نوآوریها در زمینه فنآوری و حدود ۹۵ درصد از نوآوریهای منجر به تحولات بنیادی در عرصه صنعت را کسب و کارهای کارآفرینانه پدید آورده‌اند. کارآفرینان از طریق ایجاد فن آوری، مجصولات و خدمات جدید، قدرت انتخاب مصرف کنندگان را افزایش داده و با افزایش بهره‌وری کار، سرگرمی های نو، بهبود بهداشت و سلامتی، تسهیل ارتباطات و … موجب افزایش کیفیت زندگی نوع بشر می شوند.
در واقع بیشترین بخش نسل جدید صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه های شخصی، تلفنهای همراه، خرید از طریق اینترنت و صنعت نرم افزار به عنوان نمونه هایی از آن یاد نمود. مطالعات نشان می دهد در کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین، سنگاپور، انگلیس، آلمان و… اکثرکسب و کارهای کارآفرینانه به صورت تکنولوژیکی یا با تکنولوژی سطح بالا بوده است. به عبارت دیگر تکنولوژی پیشرفته از مشخصه های کسب و کارهای کارآفرینانه در این کشورها محسوب می شود.
نتیجه گیری
فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مد نظر می باشد و امروزه بیشترین توجه از سوی دانشمندان و دولتمردان به آن می شود. فضای کسب و کار به عنوان یکی از بخشهای اصلی اقتصاد هر کشور مورد توجه است که چون اغلب توسط بخش خصوصی و غیردولتی اداره می شود دارای مزایا و مشکلات خاص خود می باشد. بخش خصوصی همیشه باید از کانال بخش دولتی وارد شده و برخی مسائل را به دور از کنترل خود و در اختیار دولت می بیند که این امر موجبات پدید آمدن مسائل عدیده ای برای آن می شود که در صورت عدم توجه و دقت کافی در این مسئله و حمایت از بخش خصوصی موجبات دوری آن شده در نتیجه بخش عظیمی از پتانسیل های کشور بدون استفاده خواهند ماند.بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوص یسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می انجامد، بنابراین بهبود شاخصهای فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حال اینکه با بررسی های انجام شده در این مقاله و با استفاده از آمارهای بانک جهانی مشاهده کردیم که فضای کسب و کار کشور ما چندان مناسب نبوده و در اکثر رده بندی های بانک جهانی رتبه ای دور از شان و جایگاه خود کسب کرده است که باید در اینباره فکری اساسی کرده و با ارائه راهکارهای مناسب سعی در بهبود این وضعیت داشت. برای این امر راهکارهای بسیاری توصیه شده است که از آن جمله می توان به حمایت بیشتر دولت از بخش خصوص ، تسهیل قوانین و مجوزهای لازم ، سپردن بسیاری از کارهای دولت به بخشهای غیردولتی ، شفاف سازی امور بانکی و مالیاتی کشور و … اشاره کرد اما راهکاری که در این مقاله بیشتر مد نظر ما بوده و بر آن تکیه داشتیم مبحث کارآفرینی بوده است . کارآفرینی به عنوان علمی نوپا که از ترکیب برخی علوم اساسی دیگر چون مدیریت ، اقتصاد ، روانشناسی ، جامعه شناسی و … تشکیل شده است یکی از راهکارهای اساسی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشدی پایدار و بهبود فضای کسب و کار می باشد. کارآفرینان به عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور می توانند فضای کسب و کار را بدون دخالت دولت بهبود بخشیده و به آن سامانی دوباره دهند. کارآفرینی در قرن بیست و یکم یکی از علوم اصلی و بازوهای کمکی دولتها برای پیشبرد اهداف خود می باشد بدین صورت که با سپردن بسیاری از اختیارات خود به کارآفرینان و حمایت های لازم از آنان موجبات افزایش بهره وری و همچنین رشد و توسعه کشور می شوند. روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است. به نحوی که در یک اقتصاد پویا، رقابتی و مبتنی بر دانش، ایده ها، محصولات و خدمات دائماً در حال تغییر هستند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از آنجا که خلاقیت، نوآوری و فرصت شناسی از ویژگیهای بارز کارآفرینان است، طبیعی است که توجه به کارآفرینی به مثابه راهکاری مؤثر برای امکان حضور در اقتصاد رقابتی و دانش بنیان مطرح گردد. ویژگی بارز اقتصاد امروز تغییرات سریع است. درچنین اقتصادی کشورهایی می توانند موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند.کشورهایی که درآنها میزان فعالیتهای کار آفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی درتطبیق با تغییرات، قادرند در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند.
در نتیجه پیشنهاد می شود که دولتمردان کشور ما نیز با بررسی دقیق وضعیت کشور و نگاهی نو به فضای کسب و کار آن طرحی جدید برای حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان داشته باشند که یکی از راههای درمان معضلات اقتصادی و رفع رکود در زمینه کسب و کاری کارآفرینی می باشد.بدین منظور می توان از اندیشمندان و علمای مباحث کارآفرینی به نحو احسن استفاده کرده و در تدوین برنامه جامع کارآفرینی برای برون رفت از وضعیت فعلی کسب و کار استفاده کرد.
