شرح و بسط تئوری عاملیت ( کارگزاری )

ریشه های تئوری کارگزاری

تئوری کارگزاری بخصوص به رابطه کارگزاری معطوف است . رابطه کارگزاری بیانگر آن است که یک طرف ( کارفرما ) کاری را به دیگری ارجاء می دهد ( مثل کارگزار ) کسی که کار به او ارجاع شده است آن را به نمایندگی از طرف کارفرما انجام می دهد . تئوری کارگزاری رابطه بین کارفرما و کارگزار را با استفاده از استعاره قرار کارگزاری توضیح می دهد .

تئوری کارگزاری درصدد حل دو مشکل است . اولین مشکل وقتی ظهور می کند که :

1- تمایلات و هدفهای مدیر ، کارفرما یا صاحبکار با تمایلات عامل او تضاد پیدا می کنند .

2- پی بردن به اینکه آیا عامل واقعا کاری را که می گوید انجام می دهد یا خیر برای کارفرما مشکل است .

در این دو مورد رئیس نمی تواند تایید کند که عاملین بطور شایسته رفتار می کنند یا خیر.

دومین مشکل :

مشکل تسهیم ریسک است که زمانی بوجود می آید که رئیس و نماینده او در مورد چگونگی تقسیم کردن ریسک اختلاف نظر پیدا می کنند .

تئوری کارگزاری

تئوری کارگزاری در دو مسیر تکوین یافته است . یکی از این مسیرها جنبه ای یافت باورانه دارد و دیگری به شکل کارفرما – کارگزار ظهور یافته است .

1- تئوری عاملیت مبتنی بر یافت باوری

محققان یافت باور بر شناسایی موقعیت هایی که در آنها احتمالا کارفرما و کارگزار هدفهایی متناقض را دنبال می کنند تاکید کرده اند . محققان یافت باور توجه خود را بطور مشخص بر رابطه کارفرما – کارگزاری میان مالکان و مدیران شرکت های بزرگ دولتی معطوف ساخته اند .

از بعد نظری ، شاخه یافت باور عمدتا به تشریح سازو کارهای مالکیتی که مسئله کارگزاری  را حل کند پرداخته است . از دو فرض برای نمایاندن سازوکارهای اعمال کنترل استفاده می شود .

فرض اول :

هنگامی که قرارداد بین کارفرما و کارگزار بر نتیجه مبتنی باشد به احتمال زیاد کارگزار به شکلی که منافع کارفرما را تامین کند عمل خواهد کرد .

فرض دوم :

اگر کارفرما اطلاعات لازم برای تحت نظر قرار دادن رفتار کارگزار در اختیار داشته باشد به احتمال زیاد کارگزار در جهت تامین منافع کار فرما گام بر خواهد داشت .

2 – تحقیقات کارفرما – کارگزاری

نظریه کارفرما – کارگزار در مقایسه با جریان یافت باوری انتزاعی و ریاضی است و از این رو به سادگی نمی تواند به وسیله محققان سازمانی مورد استفاده قرار گیرد .

نکته مهم این است که دو شاخه این نظریه یکدیگر را تکمیل می کنند : نظریه یافت باوری انواع قراردادها را مشخص می کند ، اما تئوری کارگزاری بر این که کدام شکل از شکل های مختلف این قراردادها در سطوح مختلف نامعلومی نتایجی ،        ریسک گریزی بیشترین کارایی را دارد می پردازد . چارچوب ساده اين نظريه تعارض ميان كارفرما و كارگزار را مي پذيرد و به سادگي نتيجه اين تعارضها را مي سنجد مثل كارگزاري كه ريسك گريزتر كارفرما است .در اين اينجا چند فرض وجود دارد .

فرض سوم :سامانه هاي اطلاعاتي با قراردادهاي رفتار مدار رابطه اي مستقيم و با قراردادهاي نتيجه مدار رابطه اي معكوس دارند .

  فرض چهارم : ابهام در نتيجه با قراردادهاي رفتارمدار ( مبتني بر رفتار ) رابطه اي مثبت و با قراردادهاي نتيجه مدار ( مبتني بر نتيجه ) رابطه اي منفي دارد.

فرض پنجم :ريسك گريزي كارگزار با قراردادهاي رفتار مدار رابطه اي مثبت و با قراردادهاي نتيجه مدار رابطه منفي دارد .

فرض ششم : ريسك پذيري كارفرما با قراردادهاي رفتار مدار رابطه اي منفي و با قراردادهاي نتيجه مدار رابطه اي مثبت دارد .

فرض هفتم : تضاد منافع كارفرما و كارگزار با قراردادهاي رفتار مدار رابطه منفي و با قراردادهاي نتيجه مدار رابطه اي مثبت دارد.

فرض هشتم : قابليت برنامه ريزي وظيفه با قراردادهاي رفتار مدار رابطه اي مثبت و با قراردادهاي نتيجه مدار رابطه اي منفي دارد .

فرض نهم : قابليت سنجش نتايج با قراردادهاي رفتار محور رابطه اي منفي و با قراردادهاي نتيجه محور رابطه اي مثبت دارد.

فرض دهم : مدت زمان رابطه بين كارفرما و كارگزار با قراردادهاي رفتار مدار رابطه اي مثبت و با قراردادهاي نتيجه مدار    رابطه اي منفي دارد.  

 اثر تئوري كارگزاري

1 – تئوري كارگزاري اهميت انگيزه ها و منفعت طلبي را در تفكر سازماني به كرسي اثبات مي نشاند . تئوري كارگزاري به ما مي گويد كه ساختارهاي مشترك مسايل در كليه قلمروهاي تحقيقي وجود دارند . تئوري كارگزاري در بالندگي تفكر سازماني به دو صورت سهيم است .يكي از موارد ، چگونگي برخورد اين تئوري با اطلاعات است . سازمان ها مي توانند بر روي  سامانه هاي اطلاعاتي به سرمايه گذاري بپردازند تا فرصت طلبي كارگزاران را مهار كنند .

سامانه هاي اطلاعاتي غني تر فرصت طلبي مديريت را مهار و جبران خدمات براساس عملكرد را بي مورد مي كند . از ديدگاه تئوري كارگزاري هيات هاي مديران مي توانند به عنوان ابزارهاي نظارتي براي تامين منافع سهام داران به كار روند. 

2 – اثر دوم تئوري كارگزاري پيامدهايي از نظر ريسك دارد .تئوري كارگزاري با ايجاد ارتباط ميان نا معلومي هاي نتايج و پيامدهاي گوناگون هر كار از نظر ريسك آفريني ، نظريه سازماني را بسط مي دهد . نكته منتج از اين بحث اين است كه    نا معلومي نتيجه با تفاوت در شدت گرايش به پذيرش ريسك در مي آميزد تا قرارداد بين كافرما و كارگزار را تحت تاثير قرار دهد . 

در كل تئوري كارگزاري پيش بيني مي كند كه احتمال اين كه مديران بي تفاوت به ريسك ، گزينه ساختن را انتخاب كنند   ( قرارداد رفتار مدار ) بيشتر است . در حالي كه احتمال آنكه مديران ريسك گريز گزينه خريدن را انتخاب كنند ( قرارداد نتيجه مدار ) بيشتر است .  

نتايج تحقيقات

1- نتايج شاخه يافت باور

اين سازو كارها ، رفتارهاي مديران و منافع مالكان را با هم هماهنگ مي سازد . بسياري از اين تحقيقات در هماهنگي با سنت يافت باوري به جداسازي مالكيت از مديريت در بنگاه هاي بزرگ مي پردازند و سپس داده هاي ثانويه موجود را در مورد   شركت هاي بزرگ به كار مي برند .  

به طور خلاصه شواهد نشانگر آن است كه هر گاه منافع مديران و صاحبان سهام در تضاد با يكديگر قرار گيرند مسايل كاگزاري بروز مي كند . براي مثال اقدام به تمليك ، تامين مالي از طريق صدور سهام در مقابل اخذ وام ، تمليك ها ، تقليل          سرمايه گذاري و اقدام هايي كه براي كاهش مسايل كارگزاري از طريق قراردادهاي نتيجه مدار مانند تمليك هاي خاص و انتقال سهام به مديران و بازارهاي كارا انجام مي گيرند.

2- نتايج شاخه كارفرما – كارگزار

شاخه كارفرما – كارگزار به طور مستقيم برقرارداد بين كارفرما و كارگزار متمركز است . در حالي كه شاخه يافت باور به        پايه ريزي مي پردازد . شاخه كارفرما – كارگزار حاكي از ضرورت يافتن كارآمدترين شكل قرارداد براي هر موقعيتي است . فرض محوري اين است كه كارفرمايان و كارگزاران كارآمدترين قرارداد را انتخاب مي كنند . هر چند بايد اذعان داشت كه هيچ گاه كارآيي مستقيما آزموده نمي شود .

توصيه هايي براي تحقيقات كارگزاري

1.       تمركز بر سامانه هاي اطلاعاتي ، نا معلومي نتيجه و ريسك

محققان بايد بر سامانه هاي اطلاعاتي ، نامعلومي نتيجه و ريسك متمركز شوند . اين متغيرهاي كارگزاري سهمي بي نظير در تحقيقات سازماني مي توانند داشته باشند اما از نظر پژوهش توجه كمي به خود جلب كرده اند . محققان بايد براي پيشبرد تئوري كارگزاري براين متغيرها تاكيد كرده ، مفاهيم جديدي را در مطالعات جا افتاده اي مانند مديريت اعمال تاثير ، نوآوري ، توسعه عمودي ، جبران خدمات ، توافق ها و شراكت هاي راهبردي و روابط اعضاي هيات مديره مطرح سازند.

2.       توجه به زمينه مربوط به تئوري

تئوري هاي سازماني معمولا در زمينه هايي كه بيشتر با آنها مربوط به نظر مي رسد باز شكافي مي شوند .تئوري كارگزاري با موقعيت هايي كه مسايل مربوط به قرارداد طرفين معامله مشكل آفرين است بيشترين ارتباط را دارد . اين موارد شامل :

1 – تضاد اساسي بين كارفرماها و كارگزاران كه امكان فرصت طلبي كارگزار را افزايش مي دهد .

2 – وجود نامعلومي در نتيجه كه در برگيرندهي پيامدهايي از نظر ريسك است .

3 – كارهاي غير قابل برنامه ريزي و قابل اجرا بوسيله گروه ها كه ارزشيابي رفتارها را دشوار مي سازد .

3.       تعميم موضوع در زمينه هاي غني تري

دو زمينه براي انجام اين تحقيقات بسيار مناسبند . يك زمينه  زمين هاي است كه طي آن مي توان ساختار كارگزاري را در مورد عناوين رفتار سازماني كه به عدم تقارن اطلاعاتي ( فريبكاري ) در موقعيت هاي كاري مربوط مي شوند ، به كار برد . 

زمينه ديگري كه مي توان در آن به بسط ديدگاه كارگزاري پرداخت مي تواند گزينه هاي قراردادي وسيع تري را شامل شود .   

4.       استفاده از تئوري هاي گوناگون

محققان معتقدند كه قدرت تحقيقات سازماني در اين است كه بر مجموعه اي از تئوري هايي كه ديد واقع بينانه تري از سازمان ها به وجود مي آورند مبتني است . استفاده از نگرش هاي اضافي پيچيدگي هاي گسترده موضوع را بهتر مي نماياند . تاكيد نهادينگي برسنت ها ، تاكيد تئوري كارگزاري را بر كارايي تكميل مي كند و اين هردو با هم مقوله جبران خدمات را قابل درك تر مي سازند .

5.       نگرشي فراتر از علم اقتصاد

تئوري كارگزاري با تاكيد زياد بر علم اقتصاد و مفروضات محدودي كه مثلا در مورد بازارهاي كارا دارد ، نگرش يگانه اي به وجود مي آورد ، كه براي حد تئوري پردازي اقتصاد دست دوم مفيد است اما به تحقيقات سازماني دست اول اصلا كمكي  نمي كند .

جمع بندي

تئوري كارگزاري ديدگاهي منحصر به فرد ، واقع بينانه و قابل تحقيق در مورد مسايل مربوط به همكاري هاي دو و چند جانبه عرضه مي دارد هدف اين بخش رفع ابهام از نامعلومي هاي حاكم بر تئوري كارگزاري است در ضمن هدايت محققان سازماني را به سوي استفاده از تئوري كارگزاري در مورد طيف وسيعي از مسايل مربوط به كارفرما – كارگزار كه فراروي سازمان ها قرار دارند آماج قرار مي دهد . تئوري كارگزاري اين طور به نظر مي آورد كه روابط كارفرما و كارگزار صرفا به صورتي حسابگرانه و عمدتا با ملاحظات مادي تعيين مي شود .